في نفسه كما هو عند الحس قابلا للانفصال وليس انفصاله واتصاله تباعد الاجزاء وتجاورها بل زوال الوحدة وحدوث الانفصال أو زوال الانفصال وحدوث الاتصال . وبالجملة مثل هذه الحقيقة لا بد ان يكون وحدتها الشخصية هي نحو اتصالها ومتصليتها كما أن وحده العدد وشخصيتها ليست الا انفصالها وتعددها وكما أن ببطلان كثره العدد يبطل هويتها الانفصالية فبطلان وحده الاتصال في الجسم يبطل هويته الاتصالية فإذا تحقق للجسم اتصال وتحقق قبوله الانفصال وتحقق ان القابل وما يلزمه يجب بقاء وجوده مع المقبول والاتصال نفسه لا يبقى مع الانفصال لما علمت أن الوحدة مقابله للكثرة فلو لم يكن في الجسم شئ يقبل الانفصال لكان اما ان يقبل الاتصال مقابله ضده ( 1 ) أو عدمه . واما ان يكون الفصل اعداما لهويته الاتصالية بالتمام وإيجاد الهويتين الاتصاليتين الأخريين من كتم العدم من غير رباط بحسب الذات بين هاتين وتلك وكذا عند التحام الهويتين متصلا واحدا إذا لم يكن قابل غير الاتصال يقبل الاتصال يلزم ان يقبل الشئ نفسه أو يكون الوصل اعداما لهويتين واحداثا لهوية واحد من غير جامع بين هذه وبين تينك والأولان باطلان بالضرورة . وكذا الثانيان للفرق الضروري بين الفصل وبين اعدام جسم بكليته واحداث جسمين آخرين وكذا بين الوصل واعدام جسمين واحداث جسم ثالث كماء الجره يجعل في الكيزان أو ماء الكيزان يجعل في الجره فذلك الامر الباقي في الحالين هو المراد بالهيولى وهو استعداد محض ليس في نفسه هويه اتصالية ليمتنع طريان

--> ( 1 ) بناء الترديد على أن الانفصال امر وجودي وعبارة عن حدوث هويتين أو عدمي وعبارة عن رفع الهوية الاتصالية عما من شانه ان يكون متصلا فعلى الأول يكون التقابل بينهما تقابل التضاد بناء على أن المعتبر فيه المحل مطلقا وعلى الثاني يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة فلا تغفل ( إسماعيل ره )